كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لإيصال المياه إلى محافظتي الزلفي وثادق بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت (63) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البِنية التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية،وبيّنت أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط وشبكات مياه في عددٍ من أحياء محافظة الزلفي شملت أحياء قرطبة، والربوة، والوسام، وحطين، والريان، وبدر، ومخططي (962، و954)، بالإضافة إلى الربط على الخزان العالي. كما شمل المشروع تنفيذ شبكات مياه في مخطط (340) بحي اليرموك، ومخطط (196) بحي العقيق في محافظة ثادق، ليصل إجمالي أطوال الخطوط والشبكات المُنفّذة إلى أكثر من (181) كيلومترًا، وذلك لخدمة (51) ألف مستفيد.وأوضحت الشركة أنّ هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي، وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع بما يحقق الأهداف المرجوّةِ، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤيةالسعودية2030.ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء والمخططات المشمولة بالمشروع لطلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني
انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي الغربي من زراعة أكثر من (2,1) مليون شجرة في مواقع متعددة بمنطقة المدينة المنورة منذ بداية مبادرة التشجير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا الناتجة عن محطات المعالجة البيئية.وأوضحت أن أعمال التشجيرالتي نفذتها بمنطقة المدينة المنورة خلال عام 2025 تجاوزت (472) ألف شجرة، ليصل الإجمالي منذ بداية المبادرة إلى أكثر من (2,1) مليون شجرة، مبينة أن أعمال التشجير تسير وفق خطة تنفيذية تهدف إلى الاستفادة المثلى من المياه المعالجة بما يعود بالنفع على البيئة وجودة الحياة.وبيّنت الشركة أن مشاريع التشجير شملت عددًا من المواقع في المدينة المنورة، وينبع، وبدر، والمهد، وخيبر، والحناكية، والعلا، وواحة آبار الماشي، بما في ذلك المساحات المحيطة بمحطات المعالجة البيئية، مبينة أن مشاريع التشجير تضمنت زراعة أنواع متعددة من الأشجار الملائمة لبيئة المنطقة، من بينها (قرض، سدر، سلم، خبيز ساحلي، لوز هندي، ليمون، جهنمية، تكوما، أكاسيا، ريحان، قطيفة، بختة، زوت، كف مريم، نيم، أرسين، مكحلة).وأكدت أن أكثر من (10%) من الأشجار المزروعة سابقًا تفوق (200) ألف شجرة، أصبحت قادرة على الحياة ذاتيًا دون الحاجة إلى الرعاية والري،مؤكدة أن استمرارها في تنفيذ المزيد من مشاريع التشجير خلال المواسم الزراعية المناسبة، إلى جانب دعم مبادرات الاستزراع النباتي، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يأتي ضمن خططها التوسعية للاستفادة من المياه المعالجة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بما يشمل تحسين جودة الهواء، وزيادة معدلات الأكسجين، ودعم التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات البيئية الضارة، زيادة معدلات الغطاء النباتي.
أوضحت شركة المياه الوطنية أن المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي يُطبق وفق أحكام دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الجهة المنظمة لقطاع المياه، وبما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في السابع من شهر محرم لعام 1443هـ.وعملاً بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، تُبين الشركة أن آلية احتساب المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي تخضع للضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، والمبنية على أسس نظامية تشمل تصنيف العقار، ومساحته، وقطر التوصيلة.كما أوضحت الشركة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لكافة الجهات العاملة في منظومة القطاع المائي، مبينةً أن دورها يقتصر بصفتها جهة تنفيذية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تنفيذ التوصيلات المنزلية، وذلك وفق ما ورد في الدليل والالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة.وبيّنت الشركة أن احتساب المقابل المالي يتم بناءً على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث يبدأ المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا فأقل من 5,000 ريال، ويُحتسب للأراضي التي تزيد مساحتها عن 350 متراً مربعاً وفق تعرفة إضافية لكل متر مربع زاد عن 350 ، وبحدود قصوى محددة، مع إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك وفق ما نص عليه الدليل المعتمد.وأكدت الشركة أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي يُعد إلزاميًا ضمن النطاق الحضري المشمول بالخدمات، لما له من دور أساسي في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث والأضرار البيئية.واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرص منظومة القطاع المائي على تسهيل إجراءات السداد، حيث توفر شركة المياه الوطنية برامج لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
سلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، رئيس هيئة الجائزة، جائزة المركز الأول في المعيار البيئي للاستدامة لشركة المياه الوطنية لعام 2025م. وتسلم الجائزة الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم أمس 26 يناير 2026 الذي بمقر مؤسسة الملك خالد بالرياض.وقدم رئيس شركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي فيصل بن خالد بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأمناء، ورئيس هيئة الجائزة لرعايته حفل التكريم، كما قدم شكره وتقديره إلى أعضاء هيئة الجائزة، وأعضاء لجنة التحكيم والتقييم على ترشيح شركة المياه الوطنية للحصول على الجائزة.ويأتي هذا الفوز تتويجاً لتبني الشركة تطبيق أفضل المعايير البيئية العالمية. والذي انعكس بشكل مباشر على جهودها الممتدة في تعزيز الاستدامة. وشملت معايير الجائزة جوانب مهمة في البيئة، منها معيار المناخ الذي يشمل استراتيجية الحياد الصفري المتوافق مع أهداف المملكة 2060، ومعيار المواد والنفايات الذي يشمل إدارة الحمأة ومستهدفاتها، إضافة إلى إعادة استخدام الغازات المتولدة من الحمأة في توليد الطاقة الحيوية في محطتي أجيال وهيت، ومعيار الطاقة الذي يشمل أهداف التخفيض وتوليد الطاقة البديلة،ومشاريع الطاقة الشمسية المستهدفة، بالإضافة إلى معيار المياه الذي يشمل إدارة الفاقد من المياه، ووضع أهداف صريحة ذات أثر مستدام، وإعادة استخدام المياه المعالجة في التشجير، وضمان جودة المياه من خلال اختبارات جودة المياه والصرف الصحي المعالج، ومعيار الطبيعة الذي يشمل مبادرات التشجير ومستهدفاتها، والواحات التابعة للشركة، والاتفاقيات مع الجهات الوطنية والمحميات الملكية.
أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من تنفيذ شبكات صرف صحي بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لدعم البِنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتحقيق مستهدفات مبادراتها الاستراتيجية لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تُقدمها لعملائها.وأوضحت أن المشروع تضمّن تنفيذ شبكات صرف صحي بأقطار متنوعة، وبأطوال تجاوزت (60) كيلومترًا، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو (70) مليون ريال. مشيرة إلى أن المشروع سيُسهم في إزالة الضرر عن أكثر من (16,000) مستفيد في أحياء النويعمة، والقويز، والزويراء، والمقابل، واللدام الشمالي، وأجزاء من حي نزوى، كما سيسهم في دعم التوازن البيئي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمحافظة.وأكدت الشركة التزامها بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة والأداء لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود من تنفيذ مشاريعها الخدمية.ودعت المياه الوطنية عملاءها في أحياء النويعمة، والقويز، والزويراء، والمقابل، واللدام الشمالي، ونزوي بمحافظة وادي الدواسر لطلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء عبر التطبيقالإلكتروني أو من خلال فرعها الإلكتروني .
