​أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من تنفيذ خطوط مياه رئيسية بأقطار مختلفة، لدعم منظومة التوزيع اليومية في عددٍ من المخططات غرب حي طويق بمدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه، وبتكلفة إجمالية بلغت (132) مليون ريال.وأوضحت أنّ المشروع تضمن مد خطوط مياه بطول (53) كيلومترًا، إضافة إلى تنفيذ (20) شبكية على الخطوط القائمة، بهدف تحسين كفاءة الشبكة والتشغيل، ورفع نسب التغطية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الخطوط القائمة، وتحسين جودة الحياة.وأشارت الشركة إلى أنها تواصل جهودها بخطى متسارعة لتنفيذ مشاريع تدعم البُنى التحتية، وتعزز كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهم في تحقيق الأمن المائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، بما يتماشى مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض.وبينت أنّ هذه الجهود تأتي تحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية في تقديم خدمات مياه مستدامة، وفق رؤية السعودية 2030، مُؤكدةً التزامها بتنفيذ مشاريعها وفق الخطط الزمنية المعتمدة، وتطبيق أعلى معايير الجودة والأداء؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المنشود من هذه المشاريع الخدمية.​

​انتهت شركة المياه الوطنية، من تنفيذ مشروعين لشبكات المياه والصرف الصحي في منطقة القصيم بتكلفة إجمالية تجاوزت (48) مليون ريال، ويأتي ذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة التشغيل في قطاعي المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتوسيع نطاق التغطية في المنطقة، وتقديم خدمات موثوقة ومستدامة تتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الحياة.وأوضحت الشركة أن المشروعين تضمنا تنفيذ شبكات وخطوط مياه في أجزاء من أحياء (اليرموك، الروابي، الغدير، الرواق) بمدينة بريدة، تجاوزت أطوالها (65) كيلو مترًا، بالإضافة إلى تنفيذها شبكات وخطوط صرف صحي بمحافظة بالرس تجاوزت أطوالها (40) كيلو مترًا، موضحة أن المشروعين سيخدمان أكثر من (20) ألف مستفيد في منطقة القصيم.ودعت المياه الوطنية عملاءها في أحياء (اليرموك، الروابي، الغدير، الرواق) بمدينة بريدة وسكان أحياء (الشنانة، والصناعية) بمحافظة الرس لطلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية، سواء من خلال تطبيقها على الهواتف الذكية، أو عبر فرعها الإلكتروني​

كشفت شركة المياه الوطنية عن الانتهاء من تنفيذ مشروع لإيصال المياه إلى محافظتي الزلفي وثادق بمنطقة الرياض بتكلفة إجمالية تجاوزت (63) مليون ريال، وذلك ضمن جهودها المستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البِنية التحتية في كلٍ من قطاعي المياه والخدمات البيئية،وبيّنت أن المشروع تضمن تنفيذ خطوط وشبكات مياه في عددٍ من أحياء محافظة الزلفي شملت أحياء قرطبة، والربوة، والوسام، وحطين، والريان، وبدر، ومخططي (962، و954)، بالإضافة إلى الربط على الخزان العالي. كما شمل المشروع تنفيذ شبكات مياه في مخطط (340) بحي اليرموك، ومخطط (196) بحي العقيق في محافظة ثادق، ليصل إجمالي أطوال الخطوط والشبكات المُنفّذة إلى أكثر من (181) كيلومترًا، وذلك لخدمة (51) ألف مستفيد.وأوضحت الشركة أنّ هذا المشروع يأتي في إطار جهودها الرامية إلى رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز منظومة توزيع المياه، وتحقيق الأمن المائي، وتقديم خدمات مياه مستدامة في جميع مدن المملكة ومحافظاتها، وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع بما يحقق الأهداف المرجوّةِ، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤيةالسعودية2030.ودعت المياه الوطنية عملاءها في الأحياء والمخططات المشمولة بالمشروع لطلب الارتفاق بالخدمة من خلال قنواتها الرسمية، سواء تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية أو عبر فرعها الإلكتروني​

​انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي الغربي من زراعة أكثر من (2,1) مليون شجرة في مواقع متعددة بمنطقة المدينة المنورة منذ بداية مبادرة التشجير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، الهادفة إلى تنمية الغطاء النباتي، ومكافحة التصحر، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثيًا الناتجة عن محطات المعالجة البيئية.وأوضحت أن أعمال التشجيرالتي نفذتها بمنطقة المدينة المنورة خلال عام 2025 تجاوزت (472) ألف شجرة، ليصل الإجمالي منذ بداية المبادرة إلى أكثر من (2,1) مليون شجرة، مبينة أن أعمال التشجير تسير وفق خطة تنفيذية تهدف إلى الاستفادة المثلى من المياه المعالجة بما يعود بالنفع على البيئة وجودة الحياة.وبيّنت الشركة أن مشاريع التشجير شملت عددًا من المواقع في المدينة المنورة، وينبع، وبدر، والمهد، وخيبر، والحناكية، والعلا، وواحة آبار الماشي، بما في ذلك المساحات المحيطة بمحطات المعالجة البيئية، مبينة أن مشاريع التشجير تضمنت زراعة أنواع متعددة من الأشجار الملائمة لبيئة المنطقة، من بينها (قرض، سدر، سلم، خبيز ساحلي، لوز هندي، ليمون، جهنمية، تكوما، أكاسيا، ريحان، قطيفة، بختة، زوت، كف مريم، نيم، أرسين، مكحلة).وأكدت أن أكثر من (10%) من الأشجار المزروعة سابقًا تفوق (200) ألف شجرة، أصبحت قادرة على الحياة ذاتيًا دون الحاجة إلى الرعاية والري،مؤكدة أن استمرارها في تنفيذ المزيد من مشاريع التشجير خلال المواسم الزراعية المناسبة، إلى جانب دعم مبادرات الاستزراع النباتي، إضافة إلى تعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يأتي ضمن خططها التوسعية للاستفادة من المياه المعالجة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء، بما يشمل تحسين جودة الهواء، وزيادة معدلات الأكسجين، ودعم التنوع الحيوي، والحد من الانبعاثات البيئية الضارة، زيادة معدلات الغطاء النباتي.​

​​​​أوضحت شركة المياه الوطنية أن المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي يُطبق وفق أحكام دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الجهة المنظمة لقطاع المياه، وبما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في السابع من شهر محرم لعام 1443هـ.وعملاً بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، تُبين الشركة أن آلية احتساب المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي تخضع للضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، والمبنية على أسس نظامية تشمل تصنيف العقار، ومساحته، وقطر التوصيلة.كما أوضحت الشركة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لكافة الجهات العاملة في منظومة القطاع المائي، مبينةً أن دورها يقتصر بصفتها جهة تنفيذية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تنفيذ التوصيلات المنزلية، وذلك وفق ما ورد في الدليل والالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة.وبيّنت الشركة أن احتساب المقابل المالي يتم بناءً على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث يبدأ المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا فأقل من 5,000 ريال، ويُحتسب للأراضي التي تزيد مساحتها عن 350 متراً مربعاً وفق تعرفة إضافية لكل متر مربع زاد عن 350 ، وبحدود قصوى محددة، مع إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك وفق ما نص عليه الدليل المعتمد.وأكدت الشركة أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي يُعد إلزاميًا ضمن النطاق الحضري المشمول بالخدمات، لما له من دور أساسي في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث والأضرار البيئية.واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرص منظومة القطاع المائي على تسهيل إجراءات السداد، حيث توفر شركة المياه الوطنية برامج لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة.