دشّن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بمقر الإمارة اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (10) مشاريع تنموية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بكُلفة مالية تجاوزت (325) مليون ريال، ووضع حجر الأساس لــــ (19) مشروعًا بكُلفة تتجاوز (825) مليون ريال خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والغذائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وبهذه المناسبة، رفع سمو أمير منطقة نجران الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطن، منوهًا بالجهود المتواصلة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في الوزارة والقطاعات التابعة لها، لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلةً للدعم الكبير الذي يحظى به المواطن والمقيم بشكل عام، ومنطقة نجران بشكل خاص، من لدن القيادة الحكيمة -أيدها الله-؛ لتحسين جودة الحياة، وإقامة المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة الإنسان.من جهته أكد المهندس الفضلي، أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في المنطقة، مثمنًا لسمو أمير منطقة نجران دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن شركة المياه الوطنية أكملت تنفيذ (6) مشاريع للمياه بكُلفة تجاوزت (201) مليون ريال، تضمنت توسعة مشروع جلب المياه لمدينة نجران والمحافظات الشمالية المرحلة الأولى، واستكمال شبكات مياه الشرب لمحافظة شرورة المرحلة الثانية، وتنفيذ مشروع مياه الشرب لمحافظات الشمالية يدمه، وحبونا، وبدر الجنوب، إضافة إلى إيصال خدمات المياه والصرف الصحي للجهات الحكومية والخاصة بالقطاع الجنوبي بالمنطقة، وترحيل خطوط المياه المتعارضة مع تنفيذ الأمانة لبعض مشاريع درء أخطار السيول، واستكمال شبكات مياه الشرب بالمنطقة المرحلة الثانية، كما تضمنت المشاريع المُدشّنة تنفيذ (3) مشاريع بكُلفة تجاوزت (122) مليون ريال نفذتها شركة المياه الوطنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي المرحلة الثالثة والرابعة؛ بهدف خدمة عدة أحياء بمدينة نجران، كما أكملت الوزارة تشغيل مختبر التحاليل الكيميائية للمنتجات الزراعية بنجران، بتكلفة تخطت قيمتها مليوني ريال.إلى ذلك، شملت مشاريع وضع حجر الأساس تنفيذ شركة المياه الوطنية (9) مشاريع لتعزيز الخدمات المائية بالمنطقة، بتكلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية (422) مليون ريال، تضمنت تنفيذ خط ناقل من خزانات الرويكبة إلى خزان المنجم غرب مدينة نجران، واستكمال شبكات مياه الشرب بمنطقة نجران عقد 3، وتنفيذ خط ناقل من محطة الضخ 2 بشمال نجران إلى مركز بئر عسكر، وإحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة نجران، وتسوير آبار ومحطات مياه بمواقع مختلفة بالمنطقة، إضافة إلى تنفيد خط ناقل من خزان حبونا إلى السرح وبوابة الاستلام بمركز الجفة بالمنطقة، وتنفيد خط ناقل من مركز قطن إلى محافظة ثار، واستكمال خزان نجران العالي والمباني الملحقة (م 3)، وكذلك استكمال ربط شبكات المياه والخطوط الناقلة وتحسينها في مواقع متفرقة من محافظات المنطقة.ولتعزيز خدمات الصرف الصحي ودعم الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المواطنين، وضمن مشاريع وضع حجر الأساس بالمنطقة، نفذت الشركة (3) مشاريع بتكلفة تجاوزت قيمتها الإجمالية (323) مليون ريال، تضمنت استكمال شبكات الصرف الصحي بمواقع مختلفة بمدينة نجران، وتنفيذ خزانات الطوارئ لمياه الصرف الصحي للخط الناقل الرئيس لأحياء جنوب مدينة نجران، واستكمال أعمال الملاحظات لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمدينة نجران، كما تنفذ الوزارة مشروع ردم وتحصين الآبار المهجورة والمكشوفة وغير المعروف أصحابها بالمنطقة؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحفظ المياه الجوفية بتكلفة تتجاوز (1.8) مليون ريال، فيما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع أعمال إنشاء البنى التحتية والمناطق الخدمية لمتنزه نجران الوطني بتكلفة تتجاوز (8) ملايين ريال.وفي سبيل تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الريفي، ودعم صغار المزارعين والمربين بالمنطقة، ينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف السعودية (5) مشاريع بتكلفة تتجاوز قيمتها (69) مليون ريال، تتضمن إنشاء وتجهيز مجمع المزارع النموذجية للإنتاج الحيواني، وإنشاء وتجهيز مركز الخدمات التسويقية للمنتجات الزراعية بالمنطقة، وتوريد وتركيب مواد لمشاتل مركز أبحاث البستنة، وتطبيق نظم الري المستدامة والتقنيات الزراعية لصغار مزارعي محاصيل الفاكهة، وإنشاء محطة تربية ملكات النحل وإنتاج الطرود بالمنطقة.
أعلنت شركة المياه الوطنية، تحقيقها مستهدفاتها التشغيلية في إدارة منظومة توزيع المياه خلال الموسم السياحي في مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف، حيث وزعت أكثر من (45.5) مليون متر مكعب من المياه، بما يعكس كفاءة الأداء، واستعدادات الشركة لتلبية الطلب المتزايد على المياه خلال موسم السياحة.وبيّنت الشركة أن فرقها الفنية والإدارية عملت على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة، وتوفير المياه بجودة عالية، وكفاءة تشغيلية متميزة. مبينة أن كوادرها الفنية والتشغيلية نفّذت خطط الطوارئ والصيانة الوقائية بكفاءة عالية، ما أسهم في الحد من الأعطال، والاستجابة الفورية للبلاغات الطارئة.وأوضحت أن مناطق عسير، الباحة، ومحافظة الطائف شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الزوار خلال موسم الصيف، مما استدعى مضاعفة الجهود التشغيلية، وتعزيز جاهزية شبكات المياه ومحطات الضخ والخزانات الرئيسية. موضحة أنها ضخت أكثر من (28.2) مليون متر مكعب من المياه في مناطقة عسير والباحة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من (17.3) مليون متر مكعب في محافظة الطائف، مسجّلة زيادة تتجاوز نسبة (16%) مقارنة بالكميات المعتادة في غير موسم السياحة، كما عالجت الشركة أكثر من (22) مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي خلال الموسم، بمواصفات معالجة ثلاثية عبر محطات المعالجة البيئية المنتشرة في المناطق المستهدفة.وأشارت الشركة إلى تحقيق استقرار ملحوظ في أداء الشبكات، وذلك بفضل اعتماد أحدث التقنيات في مراقبة عمليات الضخ وتحسين الكفاءة التشغيلية، إلى جانب الاستفادة من كوادر بشرية متخصصة سخرت خبراتها لخدمة المناطق السياحية. كما أكدت الشركة التزامها المستمر بتطوير منظومتها التشغيلية ورفع مستوى خدماتها، بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين والزوار، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتحسين جودة الحياة.
أكدت شركة المياه الوطنية لجميع عملائها أنه تبقى يوماً فقط على انتهاء المهلة التصحيحية الخاصة بمبادرة تسجيل التوصيلات المنزلية غير النظامية وغير المسجلة، والتي ستنتهي بتاريخ 18 أغسطس 2025. داعية العملاء الذين لديهم توصيلات مياه أو صرف صحي غير مسجلة أو غير نظامية إلى الإسراع في تصحيح أوضاعهم والاستفادة من الإعفاء من الغرامات والمقابل المالي قبل انتهاء الـــــ 24 ساعة القادمة.وأوضحت أن التوصيلات غير النظامية وغير المسجلة تؤثر على كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، وتؤدي إلى عدم التوزيع العادل للمياه، وقد تسبب طفوحات في شبكات الصرف الصحي، مما يؤثر سلبًا على الصحة العامة والبيئة.وأكدت الشركة أن تسجيل التوصيلات وتصحيح الأوضاع يتم من خلال قنواتها الرسمية، ومنها التطبيق الإلكتروني، والفرع الإلكتروني ، حيث تعمل هذه القنوات على مدار الساعة لتلقي الطلبات والاستفسارات. مؤكدة أن المبادرة تدعم استدامة الموارد، وضمان جودة الخدمات المقدمة، والمحافظة على سلامة البيئة، داعية الجميع إلى الاستفادة منها قبل انتهاء المهلة بعد يومين فقط.
دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمقر الإمارة اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (23) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بكُلفة مالية تجاوزت (3.8) مليارات ريال، ووضع حجر الأساس لـ(25) مشروعًا بكُلفة تتجاوز (580) مليون ريال خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ورفع سمو أمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطن، منوهًا بالجهود المتواصلة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والعاملين في الوزارة، والقطاعات التابعة لها, في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلةً للدعم الكبير الذي يحظى به المواطن والمقيم بشكل عام، ومنطقة تبوك بشكل خاص، من لدن القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لتحسين جودة الحياة، وإقامة المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة الإنسان.من جهته أكد معالي المهندس الفضلي أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في منطقة تبوك، مثمنًا لسمو أمير منطقة تبوك دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن الهيئة السعودية للمياه أكملت تنفيذ مشروعين للمياه بكُلفة تجاوزت (2.3) مليار ريال، تضمنت مشروع إنشاء محطات التحلية الصغيرة بالساحل الغربي بسعة تصميمية تبلغ (93.5) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقول ضباء والوجه وأملج، إضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء أنظمة نقل مياه المحطات الصغيرة بسعة تصميمية تبلغ (72) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقلي ضباء وأملج.إلى ذلك، تضمنت المشاريع المُدشّنة (16) مشروعًا نفذتها شركة المياه الوطنية، لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة تبوك، بكُلفة تجاوزت (860.6) مليون ريال، منها (6) مشاريع مياه بكُلفة تجاوزت (309) ملايين ريال، شملت مد أكثر من (290) ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه، ومحطة تنقية بسعة (150) ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى إنشاء (4) خزانات تشغيلية بسعة خزن تبلغ (6.5) آلاف متر مكعب، وذلك ضمن تنفيذ مشاريع محطة تنقية المياه لمشروع مياه تبوك الشامل، وتنفيذ شبكات مياه الشرب بمدينة تبوك (المرحلة التاسعة)، ومشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب بمحافظة ضباء، ومشروع شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء (المرحلة الأولى)، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه الشرب في أحياء أبو شجرة والجبون والعليا والنسيم بمحافظة أملج، وتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكات مياه الشرب (المرحلة الخامسة) بمحافظة تيماء.ونفّذت شركة المياه الوطنية، مشاريع لتعزيز الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المواطنين في منطقة تبوك، تضمنت (10) مشاريع للصرف الصحي بكُلفة تجاوزت (551.6) مليون ريال، شملت مد أكثر من (433) ألف متر طولي من الشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة بسعة إجمالية تقارب (25) ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الرابعة عشرة)، وتنفيذ خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الثانية عشرة)، ومد شبكات الصرف الصحي في أحياء درة تبوك والعلياء 2، وإنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء المروج والضاحية بمحافظة ضباء، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بتيماء (المرحلة الخامسة)، وتوسعة محطة المعالجة بالوجه (المرحلة الثالثة)، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمحافظة أملج (المرحلة الأولى)، ومد خط الطرد من محطة الضخ الرئيسية إلى محطة المعالجة بمحافظة أملج، ومشروع الإمداد بالطاقة الاحتياطية لمحطات المعالجة بمحافظات تبوك، ومشروع إيصال خدمات الصرف الصحي بإسكان جامعة تبوك.ونفّذت الشركة السعودية لشراكات المياه مشروعًا لتشييد محطة تبوك (2) لمعالجة مياه الصرف الصحي، بسعة تصميمية تبلغ (90) ألف متر مكعب في اليوم، وتصل عند الذروة إلى (135) ألف م3، بكُلفة إجمالية تجاوزت (550) مليون ريال، وذلك لرفع الأثر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الصناعة والري.وأكملت المؤسسة العامة للري تنفيذ مشروعين لاستعاضة مياه الآبار، ودرء أخطار السيول، بكُلفة تجاوزت (92) مليون ريال، تضمنت إنشاء سدود المجموعة الرابعة بمنطقة تبوك (سد البقار)، بسعة تخزينية تجاوزت (3.7) ملايين متر مكعب، ومشروع إنشاء واستكمال إصلاحات سد وادي ضم بمنطقة تبوك بسعة تخزينية تجاوزت (2.5) مليون متر مكعب. ونُفذ مشروعان لزراعة وإنتاج أشجار المانجروف شمال البحر الأحمر، وحماية مواقع المحميات الرعوية الجديدة بالمنطقة، من قِبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بكُلفة تجاوزت (18) مليون ريال.وفي ذات السياق، تضمنت مشاريع وضع حجر الأساس (16) مشروعًا تنفّذها شركة المياه الوطنية بكُلفة تتجاوز (468.5) مليون ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري، بكُلفة تُناهز (49) مليون ريال، كما تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعين بكُلفة إجمالية تتجاوز (7.7) ملايين ريال، فيما ينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (5) مشاريع في المنطقة بكُلفة تتجاوز (45) مليون ريال، كما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر مشروعًا بنحو (10.6) ملايين ريال.
انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع خط الصرف الصحي الرئيسي في حي عكاظ جنوب مدينة الرياض، بكُلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت (45) مليون ريال. يأتي إنجاز المشروع لتحقيق الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المستفيدين في الحي.وقالت الشركة تضمّن المشروع مد خط صرف صحي رئيسي بأقطارٍ مختلفة، وبإجمالي أطوال تجاوزت (3.6) كيلومترات، وأنه يُعد جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ منظومة مشاريع بيئية تخدم أكثر من (30) ألف مستفيد في حي عكاظ بهدف إزالة الضرر البيئي، ومعالجة مظاهر التشوّه البصري، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي، والارتقاء بالخدمات البيئية المُقدمة، بما يُحقق مستهدفات الاستدامة البيئية ورفع جودة الحياة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.وأوضحت أن المشروع يأتي ضمن جهودها المُستمرة لتنفيذ خُططها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، ورفع نسب التغطية بما يتماشى مع النمو العمراني المُتسارع الذي تشهدُه مدينة الرياض، مؤكدةً التزامها بتحقيق أهدافها التطويرية بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع، بما يُحقق الأهداف المرجوّةِ منها في هذا القطاع الحيوي المهم.
