مشاركة القطاع الخاص
تهدف إلى تعظيم فائدة مشاركة القطاع الخاص من خلال خصخصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة، وتوقيع عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات الصرف الصحي القائمة، وزيادة نسبة تغطية الخدمات في قطاع التوزيع. عبر طرح عقود الإدارة للتشغيل والصيانة.
أهداف المبادرة
- خفض العبء على الدولة من خلال:
- رفع كفاءة الإنفاق: ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية لقطاع المياه والخدمات البيئية.
- الاستدامة المالية: تطبيق إطار عمل يُمَكّن القطاع الخاص من توفير التمويل اللازم كبديل لتمويل القطاع العام لتحقيق عائد يعكس تكلفة الخدمة، ويحقق الاستدامة التشغيلية، والتوسع المناسب لقطاع المياه.
- الأثر المالي: خفض الإنفاق الرأسمالي الحكومي، بالإضافة إلى خفض المصاريف التشغيلية.
- الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
- ضمان الاستدامة المائية من خلال توفير كميات من مياه الشُّرب في الحالات العادية والطوارئ.
- تقديم خدمات مياه وصرف صحي عالية الجودة، وموفِّرة للتكلفة مع ضمان الحصول على أسعار مقبولة.
- الأثر الاجتماعي: تحسين جودة الخدمة، وزيادة رضا العملاء، وتخفيف الآثار البيئية الناتجة عن عدم معالجة مياه الصرف، والمحافظة على موارد المياه وتحسين استخدامها، مع المحافظة على البيئة المحلية لما فيه مصلحة المجتمع السعودي حاليًا ومستقبلًا.
- الأثر البيئي: المحافظة على موارد المياه وتحسين استخدمها، مع المحافظة على البيئة المحلية بمخرجات آمنة تساعد على تنميتها.
- تحسين الجوانب الفنية والتشغيلية والبيئية الصحية من خلال طرح عقود الإدارة والتشغيل والصيانة لست (مناطق/ تجمعات) عبر مجموعات إقليمية في جميع أنحاء المملكة.
- رفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية: تركيز القطاع العام على مهامه التشريعية والتنظيمية.
- مشاركة القطاع الخاص: الاستدامة في تقديم خدمات عالية الجودة، وذات كفاءة تشغيلية عالية للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وزيادة نسبة تغطية خدمات المياه والصرف الصحي.
- المحتوى المحلي: جذب رؤوس الأموال المحلية والخارجية وتحفيزها، والحث على استخدام المواد والمنتجات المصنعة محليًا.
- تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات.
- ضمان تنافسية قطاع المياه ومساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الحوكمة الفعّالة، ومشاركة القطاع الخاص، وتوطين القدرات والابتكار، وتطبيق أحدث التقنيات المعتمدة عالميًا في قطاع المياه.
- الوظائف المستحدثة: وظائف مباشرة (فنية وتشغيلية)، وغير مباشرة (إدارية ولوجستية) بما يتناسب مع حجم مشاريع التخصيص المستهدفة.
- زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مما يخلق فرص وظيفية للشباب السعودي في مناطق المملكة المختلفة.
- توفير موارد مالية وبشرية لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع عن طريق مشاركة القطاع الخاص.
- نقل الخبرات العالمية وتوطين المعرفة.
- رفع جاذبية الاستثمار في قطاعي المياه والصرف الصحي.
مستهدفات المبادرة
- التوسع في مشاركة القطاع الخاص عن طريق خصخصة محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة المستهدفة.
- طرح عقود الإدارة للتشغيل والصيانة لستة (قطاعات/ مجموعات) تشغيل إقليمية.
- توقيع عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي القائمة من خلال مشاركة القطاع الخاص.
- تحقيق مستهدفات المبادرة في سنة 2023 .