ابرز قرارات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي

1- تتضمن مهام وزارة المياه والكهرباء الأساسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 125) وتاريخ 25 ربيع ثاني 1422هـ وضع الآليان والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخص للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً وتنفيذاً وتشغيلاً وصيانة ً
2- نعد قطاع المياه من بن 20 مرفقاً مستهدفة بالتخصيص وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 219 ) وتاريخ 6 رمضان 1423هـ
3- قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 2/27) وتاريخ 14 صفر 1427هـ الخاص بالقواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي الذي ينص في مادتة الثالثة على ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات يتم خلالها مايلي :
- دراسة قطاع المياه والصرف الصحي من جوانبة كافة وتقويم اعدئة ومعرفة الكيفية التي سيتعامل لها معا لطلب المتزايد على الماء
- إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي وتنمية أعدئة ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المديريات في مناطق المملكة .
- إقامة علاقة شركة مع القطاع الخاص ( Public Private Partnership ) لتحسين أداء وفعالية القطاع ووضع إطار العمل ( القانوني والمالي والفني )
- مراجعة تعرفة المياه
ويقيم أداء القطاع في نهاية المرحلة الانتقالية لمعرفة خيارات التخصيص المناسبة والمتاحة للتطبيق وخطوات تنفيذها .
4- قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8/27 ) وتاريخ 11 شعبان 1427هـ القاضي بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية ، وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجتة التابعة لوزارة المياه والكهرباء وتحويلها إلى شركة مساهمة تنشأ بأسم ( شركة المياه الوطنية ) مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على أن تباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها .
5- بناءً على الفقرة ( 8 ) من قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8/ 27 ) وتاريخ 11 شعبان 1427هـ حول تشكيل لجنة من وزارات المياه والكهرباء والخدمة المدنية والعمل ، لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذي العلاقة ( قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجتة ) من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية والظام العمل فقد صدر قرار معالي وزير المياه والكهرباء رقم ( 905/ 6 ) وتاريخ 2 ذي الحجة 1427هـ المتضمن تشكيل هذه اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتماعات لدراسة وضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة ورفعت توصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 5 جمادي الآخرة 1428هـ الذي أصدر توصيته رقم ( 54148/ب ) وتاريخ 18 ذو الحجة 1428هـ بالموافقة على الآلية المقترحة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء
6- قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) وتاريخ 12 محمرم 1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس ( شركة المياه الوطنية ) وفقاً لنظامها الأساسي .
7- - تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة وتحصل الشركةعلى جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دونما استثناء وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها .
-تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها الوزارة المياه والكهرباء .
- تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة .
- تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعرفة المسموح للشركة بتحصيلها وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المصوص عليها في نظامها وإلى ذلك الحين تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب .
7- المرسم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 13 محرم 1429هـ القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية وفقاً لنظامها الأساسي وبرأسمال على النحو التالي :
1- يبلغ رأسمال الشركة المصرح به مبلغاً قدره ( 22 ) مليار ريال مقسماً على ( 2.2 ) مليار سهم ، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم ( 10 ) ريالات .
2- يبلغ رأسمال الشركة المدفوع عند تأسيسها ( 6.848.880.000) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانين ألف ريال مقسماً الى ( 684.888.000 ) سهم
8- قرار مجلس الوزراء رقم ( 72) وتاريخ 9/3/ 1429هـ القاضي بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ( سبع سنوات ) ابتداءً من تاريخ صدور القرار.
9- قرار مجلس الوزراء رقم ( 72) وتاريخ 9/3/ 1429هـ القاضي بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ( سبع سنوات ) ابتداءً من تاريخ صدور القرار..