|
|
مقدمه :
يواجه قطاع المياه والصرف الصحي في المملكة العربية السعودية الكثير
من التحديات ومنها على سبيل المثال لا الحصر , محدودية الموارد المائية , وتدني مستوى أداء القطاع , وإنخفاض التعرفة الحالية للمياه مقارنة بتكلفة إنتاج ونقل المياه المحلاة , بالإضافة إلى إرتفاع إستهلاك الفرد من مياه ,
لقد.بذلت قي الماضي جهود عديدة لسد العجز في الطلب على المياه فى المملكة ، وذلك عن طريق بناء محطات إضافية لتحلية مياه البحر ، وكذلك حفر المزيد من الآبار الجوفية . وفى الوقت الحالي ، انتهجت الوزارة أسلوبا جديدا لمواجهة هذا العجز عن طريق التركيز على إدارة الطلب على المياه، واعتماد العديد من الإجراءات لتطوير ورفع مستوى أداء قطاع المياه ، وذلك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب لقد تبنت وزارة المياه والكهرباء رؤية طموحة لمعالجة الكثيرمن التحديات، وذلك لرفع مستوى أداء قطاع المياه والصرف الصحي ليصل إلى أداء مماثل للمنشآت العالمية الكبرى فى قطاع المياه والصرف الصحي . وبتبني هذه الرؤية تسعى وزارة المياه والكهرباء إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع المستهلكين.
- تأمين خدمات المياه والصرف الصحي بسعر ملائم يساعد في عملية الترشيد واسترداد نسبة من التكاليف.
- ربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي والتخلص الآمن من مياه الصرف.
- المحافظة على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة.
- تحسين مستوى أداء القطاع وتقديم خدمات راقية للعملاء.
وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف ، وتقديم خدمات راقية للعملاء قررت وزارة المياه والكهرباء إشراك القطاع الخاص في تشغيل قطاع المياه والصرف الصحي وذلك من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص(ppp) ، التي ستساعد في تطوير مستوى الأداء العام ، بالإضافة إلى إنه من المتوقع أن تجذب عقود الشراكة مع القطاع الخاص استثمارات جديدة توظف لتبديل وتأهيل الأصول المتهالكة وإنشاء أصول جديدة .
وبالنظر إلى الفوائد التي ستتحقق بإذن الله من جراء مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي ، وبناء على موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على مشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي،أتخذت وزارة المياه والكهرباء في المملكة خطوات كبيرة نحوخصخصة هذا القطاع ، فتم تشكيل فريق عمل من الكوادر الوطنية المؤهلة للاشراف على عقود تطوير قطاع المياه والصرف الصحي ، ورفع كفاءته ، ووضع الخطة الإستراتيجية ، للمرحلة الانتقالية للخصخصة ، واعداد عقود الشراكة مع القطاع الخاص والإشراف على تنفيذها وذلك بالتعاون مع عدد من الشركات الإستشارية العالمية ، وبلغ عدد أعضاء فرق عمل التخصيص أكثر من 300 عضو بمختلف التخصصات والمستويات ، تم تأهيلهم من خلال التدريب المكثف ، وعقد ورش العمل والاطلاع على تجارب الشركات العالمية ، من خلال الزيارات الميدانية ، والتدريب على رأس العمل .وتعد الخطة الاستراتيجية للمرحلة الانتقالية للتخصيص ، من أبرز خطوات إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي ، وغايتها وضع المسارات الإرشادية التي تبلور الرؤية الشمولية لمسار التخصيص في المدن الرئيسية المستهدفة بالتخصيص في المرحلة الأولى ، وهي( الرياض ، جدة ، المدينة المنورة الدمام الخبر ومكة المكرمة ) وهي تمثل(62%)من إمدادات مياه الشرب في المملكة ، كما أن غاية الخطة تحليل أداء وزارة المياه والكهرباء وقدراتها الحالية ، وتحديد الأسلوب الأمثل للتخصيص الذي يلائم الوزارة ، وتحديد طبيعة مشاركة القطاع الخاص.
كما نجحت وزارة المياه والكهرباء في استقطاب عدد كبير من الشركات العالمية المتخصصة في مجال المياه والصرف الصحي من خلال توقيعها عددا من العقود الاستشارية لتخصيص قطاع المياه والصرف الصحي للاشراف على طرح عقد الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة خدمات المياه والصرف الصحي وتشغيلها وصيانتها في كل من مدينتي الرياض وجدة، وتأهيل الشركات العالمية المتنافسة التي أبدت اهتمامها بالمشاركة و الاستثمار في عقود الشراكة الخاصة بقطاع المياه والصرف الصحي.
وقد انهت الوزارة في وقت سابق المفاوضات مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في إدارة قطاع المياه والصرف الصحي بمدينتي الرياض وجده وتشغيلها وصيانتها
وبشكل متوازي تقوم وزارة المياه والكهرباء حاليا بالعمل على تحسين وإعادة تأهيل قطاعي المياه والصرف الصحي بمدينة جده , عن طريق تطبيق التحسينات العاجلة التي تعد من أبرز مخرجات مشروع المراجعة الشاملة لقطاع المياه والصرف الصحي بجدة , وذلك خلال 18 شهرا حتى تاريخ توقيع عقد التخصيص لتلك المدن وبالإضافة لذلك , وجهت وزارة المياه اوالكهرباء لدعوة للإستشاريين المتخصصين في مجال المياه والصرف الصحي من اجل طرح ثلاث مدن للتخصيص بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص , وهي الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة , كما تستعد وزارة المياه والكهرباء لطرح عدد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي بنظام عقود الشراكة مع القطاع الخاص ( ppp )
التي من أبرزها على مستوى الرياض . طرح محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنفوحة , بسعة تصميمية قدرها 600 ألف متر مكعب يوميا , بنظام عقود الإدارة , وكذلك طرح محطة طريق الخرج , المرحلتين الأولى والثانية بإجمالي سعة تصميميه قدرها 100 ألف متر مكعب يوميا, بالإضافة إلى محطة الحائر ( المرحلة الأولى ) بسعة تصميمية قدرها 100 الف متر مكعب يوميا , عن طريق بيع حصة من الأصول القائمة
كما ستطرح محطة طريق الخرج ( المرحلة الثانية ) سعتها التصميمية إلى 100 الف متر مكعب يوميا , ومحطة الحائر ( المرحلة الثانية ) سعتها التصميمية 400 الف متر مكعب يوميا , للقطاع الخاص بنظام عقود البناء والتشغيل والتملك ,
لقد خطت الوزارة خطوات كبيرة في هيكلة قطاعي المياه والصرف الصحي , ومن أهمها تأسيس شركة المياه الوطنية للإشراف على إجراءات تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي , والإشراف على وحدات العمل في المناطق المستهدفة بالتخصيص على المدى القصير , أما على المدى البعيد , فستشرف الشركة على إدارة قطاع المياه والصرف الصحي وتشغيله , إذ صدرت موافقة المقام السامي الكريم على إنشاء شركة المياه الوطنية برأسمال قدره 22 مليار ريال. |
|
