تخصيص قطاع المياه والصرف الصحي:

1. تتضمن مهام وزارة المياه والكهرباء الأساسية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 125) وتاريخ 25 ربيع ثاني 1422هـ وضع الآليات والأطر والترتيبات المناسبة للقطاع الخاص؛ للاستثمار في قطاع المياه تمويلاً، وتنفيذاً ،وتشغيلاً ،وصيانة ً.
   
   
2. يعد قطاع المياه من بين 20 مرفقاً مستهدفاً بالتخصيص وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ( 219 ) وتاريخ 6 رمضان 1423هـ.
   
   
3. ينص قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 2/27) وتاريخ 14 صفر 1427هـ الخاص بالقواعد المنظمة لمساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي  في مادته الثالثة على أن ترتيبات المرحلة الانتقالية التي تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات يتم خلالها ما يلي : -

• دراسة قطاع المياه والصرف الصحي من جوانبه كافة، وتقويم أدائه، ومعرفة الكيفية التي سيتعامل بها لمواجهة الطلب المتزايد على الماء .
• إعادة هيكلة قطاع المياه والصرف الصحي وتنمية أدائه ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها المديريات في مناطق المملكة.

• إقامة علاقة شراكة مع القطاع الخاص (Public Private Partnership) ؛لتحسين أداء  القطاع وفاعليته،  ووضع إطار العمل ( القانوني والمالي والفني ).
  
• مراجعة تعرفة المياه، وتقييم أداء القطاع في نهاية المرحلة الانتقالية لمعرفة خيارات التخصيص المناسبة والمتاحة للتطبيق، وخطوات تنفيذها.
  
  
1. يقضي قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8/27 ) وتاريخ 11 شعبان 1427هـ بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب ،وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة لوزارة المياه والكهرباء ،وتحويل هذه القطاعات إلى شركة مساهمة تنشأ باسم ( شركة المياه الوطنية (وهي بكاملها مملوكة للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على أن تباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور قرار إنشائها.
   
   
2. بناءً على الفقرة ( 8 ) من قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم ( 8/ 27 ) وتاريخ 11 شعبان 1427هـ حول تشكيل لجنة من وزارات المياه والكهرباء والخدمة المدنية والعمل ، لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة ( قطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته ) من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل - فقد صدر قرار معالي وزير المياه والكهرباء رقم ( 905/ 6 ) بتاريخ 2 ذي الحجة 1427هـ المتضمن تشكيل هذه اللجنة وقد عقدت اللجنة اجتماعات لدراسة وضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة ورفعت توصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى بتاريخ 5 جمادي الآخرة 1428هـ الذي أصدر توصيته رقم (54148/ب ) وتاريخ 18 ذو الحجة 1428هـ بالموافقة على الآلية المقترحة وعرض الموضوع على مجلس الوزراء.
   
   
3. صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) وتاريخ 12 محرم 1429هـ بالموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية ) وفقاً لنظامها الأساسي.
   
   
4. توفرالشركة - على مراحل تحددها الوزارة - وتقدم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين -دون أي استثناء - وكذلك تسدد جميع المستحقات المترتبة عليها.
   
   
• تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
  تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
  
  
• تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة ،وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعرفه المسموح للشركة بتحصيلها، وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في نظامها. وحتى ذلك الحين تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب.
  
  
5. صدر المرسوم الملكي رقم ( م / 1 ) وتاريخ 13 محرم 1429هـ  بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية وفقاً لنظامها الأساسي،وبرأسمال يقسم على النحو التالي :
   
   
1. يبلغ رأسمال الشركة المصرح به مبلغاً قدره ( 22 ) مليار ريال مقسماً على ( 2.2 ) مليار سهم ، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات.
   
   
2. يبلغ رأسمال الشركة المدفوع عند تأسيسها ( 6.848.880.000) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعين مليوناً وثمانمائة وثمانين ألف ريال مقسماً إلى: ( 684.888.000 ) سهم.
   
   
6. قرار مجلس الوزراء رقم ( 72) وتاريخ 9/3/ 1429هـ القاضي بالموافقة على تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية لمدة ( سبع سنوات )، ابتداءً من تاريخ صدور القرار