تعد الشراكة مع القطاع الخاص ترتيب يضم في طياته إدارة المرافق العامة التي تقوم الدوائر الحكومية بمنحها لمشغلي القطاع الخاص عن طريق الدخول في اتفاقات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وبموجب هذه الاتفاقات ، يتم ربط المبالغ التي تدفع للحصول على الخدمات بأهداف أداء محددة مسبقاً مع ضرورة ضمان النتائج من قبل شركاء القطاع الخاص.

توجد خمسة نماذج أساسية للشراكة مع القطاع الخاص لكل منها متغيرات عدة لتتناسب مع الحالة والوضع القائمين بدءاً من عقود الإدارة ، وعقود التشغيل والصيانة (تتراوح من حيث المدة من 3-5 سنوات) ، ونماذج أخرى مثل عقود التأجير والبناء والتشغيل والنقل (BOT) ، عقود البناء والتملك والتشغيل (BOO) ، وعقود الامتياز (حيث مدة العقود يمكن أن تصل إلى 25-30 عاماً).

وبغض النظر عن تحسين الكفاءة وتقديم أفضل الخدمات للعملاء من خلال اعتماد أفضل الممارسات الدولية ، يتوقع أن توفر عقود الشراكة مع القطاع الخاص باختلاف نماذجها المزايا التالية مع إشارة خاصة إلى قطاع المياه:-

• خدمات خبراء استشاريون في مجالات مثل التشغيل والصيانة ، والحد من التسربات، والمياه عديمة الإيرادات (NRW) ، والتحسن في تحصيل الإيرادات.
  
• تولي كمل المسؤولية عن تشغيل وصيانة الأصول القائمة وخدمات المياه.
  
• جذب استثمارات لإعادة تأهيل وتحسين الأصول القائمة.
  
• تطوير وتشغيل أصول جديدة.
  
• جذب استثمارات إضافية في الأصول الجديدة.